اينكه جامعه با كسي كه ضوابط حاكم برآن را ناديده مي گيرد ، برخورد و او را مجازات كند ، طبيعي و قابل قبول است. اينكه اين برخورد از باب انتقام جويي باشد يا تشفي خاطر زيان ديده از جرم يا عبرت سايرين و اعاده نظم و ترتيب يا دفاع اجتماعي يا اصلاح مجرم و... در محدوده مكاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسي قابل طرح و بررسي است و از جنبه هاي مختلف مسائل متنوعي را مطرح مي كند كه اينك محل بحث نيست.
وكالت، عاريه و وديعه عقودى هستند كه ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى اين عقود اذن است؛ چنان كه اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در اين عقود نيز هريك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مىتواند عقد را برهم زند. همانگونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مىرود، اين عقود نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت ياجنون يكى ازطرفين منفسخ مىشوند. طبق ماده 954 ق.م.:
«كليه عقود جايزه به موت احد طرفين منفسخ مىشود و همچنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است».(24)
با وجود نقطه مشترك ميان اين عقود، هر كدام از جهتى با ديگرى متفاوت است. در وكالت، توجه اصلى بر استنابه وكيل متمركز مىگردد. به موجب ماده 656 ق.م.:
«
سابقه هيأت منصفه به عنوان يك نهاد قضايى در نظام حقوقى ما، به قريب يكصد سال پيش باز مى گردد; يعنى دوران مشروطيت كه در متمّم قانون اساسى مصوّب 1287 ش. / 1325 ق. چنين نهادى در نظر گرفته شد. اما تاكنون كاركرد اين نهاد بسيار محدود بوده است و ما حتى تجربه چندانى از تشكيل اين نهاد نداريم. درباره اين كه ابداع هيأت منصفه يا «هيأت ژورى» ـ به تعبير غربى ـ كار چه كسى است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگليسى ها معتقدند كه اين يك نهاد انگليسى و مربوط به نظام حقوقى آن هاست، ولى تحقيقات قاطعى در اين زمينه وجود ندارد. بعضى گمان مى كنند هيأت منصفه اى كه در انگلستان رايج مى باشد از نهادهاى حقوقى يونانى و رومى سرچشمه گرفته است. آنچه موجب چنين طرز تلقى اى شده وجود نهادى در مجموعه نهادهاى حقوقى روم بوده است كه «يوديس» يا «جودِكس» (Judicex) يا «جوديس» (Judice)مى گفتند. يوديس ها كسانى بودند كه از ميان افراد عادى به وسيله قاضى رومى و با موافقت طرفين دعوا انتخاب مى شدند تا به دعاوى رسيدگى و نظرشان را اعلام كنند. قاضى هم وظايف و قواعدى را كه بايد رعايت كنند، طى نوشته اى به آن ها يادآورى مى كرد. شايد از نظر كلمه هم مشابهتى بين يوديس يا جودِكس و ژورى از لحاظ نزديكى مفهومى و لغوى وجود داشته باشد; زيرا شباهتى هم بين كار هيأت منصفه كنونى و كار يوديس ها در حقوق روم وجود دارد. بعضى مى گويند اين نهاد نزد ژرمن ها سابقه دارد; ژرمن ها نهادى مثل هيأت منصفه كنونى داشته اند. بعضى ريشه هيأت منصفه را در عرف نُرماندها ـ قبايلى از انگليسى ها ـ ذكر مى كنند و بعضى اصلاً آن را نهادى مربوط به سال هاى 860 تا 901 ميلادى مى دانند كه هانرى دوم حكومت مى كرد و دادگاه هايى به تقليد از دادگاه هاى اورشليم تأسيس كرد; دادگاه هايى كه در زمان جنگ صليبى پس از فتح اورشليم توسط صلاح الدين ايوبى داير شد و در آن ها، از نهادهايى استفاده مى كردند كه به منزله هيأت هاى منصفه كنونى بود. بعضى هم به طور كلى، گفته اند: در تاريكى هاى زمان و ابهامات تاريخى، موضوع هيأت منصفه گم شده و معلوم نيست پيدايش آن مربوط به چه زمانى است. بنابراين، اظهار نظر صريح درباره آن ممكن نمى باشد...
از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون میباشد؛ بهخصوص آنکه به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد.
مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن ...
معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:
1-موسر
2-معسر مطلق
3-معسر نسبی
4-مجهولالحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)...
مقدمه:
اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.
يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.
به دليل ماهيت فراملي جرم جاسوسي برخي از معاهدات و كنوانسيونها در سطح بين المللي به اين جرم - مخصوصاً در حالتي كه در زمان جنگ ارتكاب مي يابد- پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون چهارم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگهاي زميني (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره كرد كه به مسئله جاسوسي در زمان جنگ و شيوه رفتار با جاسوسان از سوي دولت متخاصم پرداخته است . پروتكل دوم كنوانسيونهاي 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نيز كه در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصويب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسراي جنگي مي پردازد.
وقتي سخن از جاسوسي به ميان مي آيد ذهن عامه مردم - كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند - بيشتر متوجه شبكه ها و سازمانهاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف از جمله :( سي . آي . اي ) (سيا) (5) در آمريكا ، ( ام .اي . پنج ) و ( ام . اي . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائيل ( كا . گ. ب ) در اتحاد جماهير شوروي سابق مي شود برخي از اين سازمانها ، مثل سيا ضمن استخدام جاسوس تا حد زيادي به شكل خود مختار از قوه اجرائيه عمل كرده و گاهي حتي دست به عمليات هم مي زنند كه نمونه بارز آن اقدام همين سازمان در كودتاي 28 مرداد ماه 1332 در ايران عليه دولت دكتر مصدق و آموزش شركت كنندگان در قيام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . اي . شش ) انگلستان بود. (7)
با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي در سطح دنيا محدود به اين سازمانها مي شود بلكه اين جرم در كشورهاي مختلف وتوسط افراد و سازمانهاي گوناگون ارتكاب مي يابد و در دهة هشتاد ميلادي ، كه به دليل رشد ارتكاب اين جرم در اين دهه آن را ( دهه جاسوسي ) (8) ناميده اند ، حدود پانصد كتاب در مورد اين جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحليل گران نظامي ، سياستمداران و تا حد كمتري حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)
انگيزه جاسوسان براي ارتكاب اين جرم متعدد است ،برخي مزدور هستند و به انگيزه هاي مالي و از روي حرص و آز دست به ارتكاب اين جرم مي زنند كه شايد بيشتر تعداد جاسوسان را اين افراد تشكيل دهند. نمونه اين افراد در آمريكا ، الدريچ آمس (10) بوده كه در سال 1994 . م . در سن 52 سالگي در حالي كه 32 سال براي سيا كار كرده و پدرش نيز جزو كاركنان سيا بود ، به اتهام ارتكاب جاسوسي به نفع روسيه از سال 1985 . م . دستگير و به حبس ابد محكوم شد...
بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .
تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.
در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت ...
به موجب ماده يك قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقلاب در امور كيفري، آيين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
آنگونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلي است كه دربرگيرنده و تضمينكننده حقوق اصحاب دعوا ميباشد.آيين دادرسي به معناي ضابطهمند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباط تنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.
آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون عادي بسياري از حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي را شامل ميشود كه در قانون اساسي هر كشوري به آنها اشاره شده و يكي از اين حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم براي تدارك دفاع از جمله موضوعاتي است كه قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري به آن پرداخته است.موضوعي كه اين نوشتار درصدد تشريح آن است نيز يكي از حقوق دفاعي متهم ميباشد كه از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.
چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يك دادرسي ممكن است حالات متعددي داشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي كه به عمل ميآورد، موفق به كشف دلايل كافي عليه متهم ميشود، به نحوي كه پس از تفهيم اتهام نيازمند فرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بينياز از هرگونه تحقيق ميداند.در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم، آخرين دفاع نيز از وي اخذ ميشود...
همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات...
امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟...
