میلاد منجی بشریت مبارک!

میلاد منجی بشریت بر همه آزادگان جهان و در بند ماندگان سیاهی مبارك باد

پايانه هاي قوه قضاييه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی وب سایتی به هموطنان عزیز این امکان را می دهد تا به صورت اینترنتی دادخواست تقدیم نموده ، آن را پیگیری کنند و یا لایحه به دادگاه بفرستند که بدین ترتیب شما می توانید بدون حضور در دادگاه برخی امور قضایی را انجام دهید.
 آدرس سامانه در لینک زیر می باشد.

متن پیش نویس لایحه آیین دادرسی تجاری

از ابتدای ایجاد و استقرار تشکیلات دادگستری، ضرورت تسریع، دقت و تخصص و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی تجاری، قانونگذار را به سوی تدوین مقرره ای برای تشکیل محاکم تجارت و رسمیت بخشیدن به چنین نهادی سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوین چنین قانونی را فراهم آورد، اهمیت انکارناپذیر تسهیل امور تجاری و تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. نخستین بار در تاریخ ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری، به موجب قانون محاکم تجارت مصوب کمیسیون قوانین عدلیه و در ۶۲ ماده، محکمه تجارت برای رسیدگی به امور و دعاوی تجاری تشکیل شد. پس از آن به تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۰۴ شمسی، قانون تشکیل محاکم تجارت در ۳ ماده، در راستای رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخی مواد این قانون پرداخت...

تغييرات

سايت در حال تغييرات است.

تبليغات براي وكلا موكدا ممنوع است !!

اين روزها تبليغات به همه عرصه‌ها كشيده شده است. در سطح شهر از كارت‌هاي تبليغاتي كه در مسير خيابان‌هاي شلوغ به دستمان داده مي‌شود تا ستون‌هاي آگهي نشريات،مجلات و سايت‌ها با آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي روبه رو مي‌شويم كه بخشي از آنها مربوط به عرضه خدمات وكالتي است. آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي با عناويني مانند ''با پرداخت ساليانه ۳۰۰ هزار تومان مي‌توانيد داراي يك وكيل شخصي دائمي شويد''، ''وكالت تضميني'' و نمونه‌هاي مشابه در حالي به وفور مشاهده مي‌شود كه طبق نص صريح قوانين، تبليغات براي وكلاي دادگستري كه پروانه خود را از كانون‌هاي وكلا دريافت كرده باشند ممنوع است. هرچند كه در حال حاضر وكلاي موجود تنها منحصر به كانون وكلا نيستند و بخشي از آنها پروانه خود را براساس ماده ۱۸۷ دريافت كرده‌اند.

مرجع تجديدنظرخواهي از احکام دادگاه‌هاي انقلاب درباره محاربه و افساد في الارض

به گزارش اختصاصي خبرنگار <مأوي> در اين جلسه که ديروز سه‌شنبه 24 فروردين 1389 در سرسراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور برگزار شد، موضوع صدور آراي مختلف از شعب 27 و 31 ديوان عالي کشور در موضوع مشابه مرجع تجديدنظر خواهي از آراي دادگاه‌هاي انقلاب درباره جرايم محاربه و افساد في‌الارض مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراي متهافت بدين شرح اعلام گرديد.
در پرونده شماره 20/27/1324 م- الف به اتهام افـسـاد فـي‌الارض از طريق تهيه فيلم از ارتباط نامشروع خود با شاکي پرونده و تهديد شاکي به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراري ارتباط جنسي تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گرديده و اين شعبه پس از رسيدگي بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم تشخيص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. ‌

لغو الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی حقوقی

براساس رای وحدت رویه دیوان عالی كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وكیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وكیل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.

جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی كشور صبح دیروز سه‌شنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوان‌عالی در سالن اجتماعات دیوان‌عالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «ماوی>، در این جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده ردیــف۸۶/۶ وحــدت رویــه قـضایی درخصوص اختلاف نظر بین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وكیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وكیل در دادگاه‌ها، با اكثریت ۸۱ نفری از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی تایید شد.

اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ویژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بـا اكـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران راكه مبنی بر عدم لزوم دخالت وكیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وكیل دردعاوی را اختیاری اعلام نموده وبراین اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتیجه آیین‌نامه الزامی شدن حضور وكیل مصوب ۱۳۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه كه ناظربه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد» را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.

عيد نوروز

عيد نوروز بر همه مبارك باد

قاضی دادگاه کیفری خودش را جریمه کرد

قاضی دادگاه کیفری استان تهران به دلیل اینکه یک شاهد را به اشتباه احضار کرده بود برای کسب حلالیت به او جریمه نقدی پرداخت کرد.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته قرار بود قاضی حسن تردست و چهار قاضی مستشار دیگر در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران دو مامور پلیس را که متهم هستند یک فروشنده اشیای عتیقه را به قتل رسانده اند محاکمه کنند. هنگامی که قاضی تردست اوراق پرونده را بررسی می کرد متوجه شد مردی به نام مهدی که در پرونده دیگری به عنوان شاهد معرفی شده بود، به اشتباه برای رسیدگی به این پرونده احضار و حتی برای وی حکم جلب صادر شده است. با روشن شدن این موضوع قبل از برگزاری جلسه محاکمه قاضی تردست مهدی را به داخل شعبه فراخواند و از او عذرخواهی کرد...

آزمون وكالت

سوالات آزمون وكالت سال 1388 به همراه پاسخنامه

در ادامه مطلب...