لغو الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی حقوقی
براساس رای وحدت رویه دیوان عالی كشور، مفاد قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وكیل در دادگاهها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آییننامه موسوم به اجباری شدن حضور وكیل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.
جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی كشور صبح دیروز سهشنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوانعالی كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوانعالی در سالن اجتماعات دیوانعالی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوی>، در این جلسه كه با مـوضـوع پــرونــده ردیــف۸۶/۶ وحــدت رویــه قـضایی درخصوص اختلاف نظر بین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و آییننامه الزامی شدن حضور وكیل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وكیل در دادگاهها، با اكثریت ۸۱ نفری از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی تایید شد.
اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاكرات مفصل در جـوانـب موضوع، بهویژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بـا اكـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران راكه مبنی بر عدم لزوم دخالت وكیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده كه «ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وكیل دردعاوی را اختیاری اعلام نموده وبراین اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتیجه آییننامه الزامی شدن حضور وكیل مصوب ۱۳۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه كه ناظربه قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد» را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند.
