حق حبس زوجه در نكاح مطابق ماده 1085 قانون مدني

زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

بنابراين اگر مهريه زن داراي اجل و مدت نباشد وي مي تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از تمكين خودداري نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهريه نمايد اين حقي كه به زن داده شده در فقه  تحت  عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخير ماده آمده است اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوي زوج منوط به تمكين وي از او مي باشد و در مانحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكين نمي نمايد چون عدم تمكين وي با مجوز قانوني است . لذا نفقه به او تعلق مي گيرد ولي در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمود زوجه ميتواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم نمايد ولي نمي تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را بجرم ترك انفاق نمايد چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط مي باشد از جمله تمكين زوجه از مرد كه چون در مانحن فيه ولو با مجوز قانونگذار  زوجه ازمرد تمكين ننموده لذا حق اقامه دعوي كيفري عليه او نداشته و نمي تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را بنمايد .

 

مؤيد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 633-14/2/78 هيأت عمومي ديوانعالي كشورست كه باين شرح است « گر چه ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2/5/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق فرض كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ...

اجرت‌المثل ایام زناشویی

طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه طلاق از سوی مرد باشد و علت طلاق نیز تخلف زن از انجام وظایف زناشویی، سوءرفتار و سوءاخلاق او نباشد، مرد موظف است مطابق نظر دادگاه به همسرش اجرت‌المثل ایام زناشویی بپردازد.

لزوم بازنگری در قوانین مربوط به اسید پاشی

قانونگذاران بی‌گناهند! آنها حق دارند در برابر مجازات ۳ تا ۵ ساله اسیدپاشی، چشم‌ها را ببندند و بگویند: تشدید مجازات اسیدپاشی ربطی به بازدارندگی این بزه ندارد! آنها بی‌گناهند چون هیچ‌كدام هرگز قربانی اسیدپاشی نبوده‌اند. هیچ‌كدام درد جراحت با اسید را نچشیده‌اند و نمی‌دانند حل شدن جزء جزء بدن با اسید وقتی زنده‌ای و بهوش، چقدر دردناك است و پس از آن چرخ زندگی را چرخاندن با معلولیت شدید، وقتی از سوی مسوولان و مردم فراموش شده‌ای و آدم‌های اطرافت حتی طاقت نگاه كردن به صورتت را هم ندارند، چه دشوار است. قانونگذاران بی‌گناهند، اما كاش می‌شد وضع قوانین مربوط به اسیدپاشی را به قربانیانش بسپرند...

نظر عجیب شورای نگهبان درباره ازدیاد مهریه

شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء آن از اصول مندرج در قانون اساسی و موازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است. اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.

در پرونده ای ، شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی که اعلام میدارد "چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. " با قوانین شرع مغایر است.

حضانت فرزند، به عهده پدر یا مادر ؟

این سووال که آیا عواطف مادران در این قوانین نادیده انگاشته شده همیشه فکر بسیاری از کارشناسان مسایل زنان را به خود معطوف کرده است.حضانت فرزند به معنای نگهداری از او مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی چنین تعریف شده است که "نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است"، لذا پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند.بنابراین می توان گفت که بحث حضانت فرزند از زمانی آغاز می شود که پدر و مادر به گونه ای از یکدیگر جدا می شوند،حال این جدایی یا به دلیل فوت پدر یا مادر است که در این صورت مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ "در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است،هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد".بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند...

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهاي شيعه تقريباً اتفاق ِنظر دارند كه اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را عمداً بكشد قصاص نميشود اما اين حكم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول وجود ندارد كه در زير به برخي از فتاواي ايشان اشاره ميكنيم : مرحوم محقق نجفي در اين خصوص ميگويد :
« مادر اگر فرزند خود را بكشد قصاص ميشود و هيچ مخالفي را در اين حكم نديدم مگر اسكافي كه با سخن فقهاي اهل سنت همراي شده و مادر را با پدر مقايسه كرده و از راه استحسان حكم به معافيت وي از مجازات داده است ...