1-حقوق تطبیقی، تطبیق و مقایسه نظام های حقوقی متفاوت در سطح جهانی است.

2-حقوق تطبیقی یک شیوه ی علمی است که به منظور مقایسه حقوق کشورها و تعیین نقاط مشترک و امتیاز های آن ها به کار می رود.

3-حقوق تطبیقی، یک روش علمی برای مطالعه حقوق از طریق فرآیند مقایسه و تطبیق است.

جایگاه حقوق تطبیقی در تقسیمات حقوقی

موضوعات حقوقی در یک تقسیم به دو دسته ی کلی تقسیم می شود:

1-              موضوعاتی که قواعد و مقررات حاکم بخشی از روابط معین اجتماعی را مورد بحث قرار می دهد و مجموع این مباحث، حقوق یک کشور را تشکیل می دهد مانند حقوق خانواده که عهده دار روابط معین خانوادگی است و حقوق تجارت که ناظر به فعالیت های تجاری می باشد، یا حقوق جزا که تعیین کننده رفتارهای جزایی و میزان مجازات هاست، یا آئین دادرسی شیوه های رسیدگی قضایی را بیان می کند و ... . به مجموعه این قوانین و مقررات، اصطلاحا حقوق«مثبت» اطلاق می شود. هدف از مطالعه این موضوعات، آگاهی از قوانین موجود، تفسیر و در نهایت اعمال مصادیق آن ها است.

2-              مباحثی که حقوق را در کلیت خود بررسی می کند و ناظر بر روابط معینی نیست مانند موضوعات ذیل: تاریخ علم حقوق، فلسفه حقوق، جامعه شناسی و حقوق تطبیقی. در حقوق تطبیقی از عبارات مشابه حقوق خانواده، تعهدات، اموال استفاده می شود اما محتوای آن ها تفاوت اساسی دارد، زیرا هر عنوان از عناوین فوق ناظر بر بخش معین است و بس، اما در حقوق تطبیقی، مجموعه ی از قوانین و مقررات وجود دارد که به بخش معین و محدود نظر ندارد بلکه نگاه کلی و جامع دارد لذا در عرض حقوق مثبت قرار نمی گیرد؛ به عبارت دیگر: در مجموعه ی حقوق مثبت، حقوق یک کشور بررسی می شود، ولی در حقوق تطبیقی، قوانین و مقررات یک کشور با کشور دیگر و سایر کشورها مورد مطالعه و مقایسه قرار می گیرد.

انواع مطالعه تطبیقی

با توجه به اینکه در سطح جهان بیش از 200 نظام حقوقی وجود دارد، دامنه مطالعات و بررسی های تطبیقی بسیار وسیع است؛ اما مطالعات تطبیقی را به طور کلی و به صورت اجمال و اختصار می توان چنین تقسیم بندی نمود:

1-حقوق تطبیقی توصیفی:

در این روش، مطالعات صرفا برای تشخیص وجود اشتراک و افتراق بوده و نتائج بدست آمده ارائه می گردد. این نوع مطالعات گاهی از روی کنجکاوی محقق و گاهی برای ارائه به مراکز علمی و بین المللی به منظور مطالعات بعدی انجام می گیرد. «مثلا در سال 1937 میلادی کمیسیونی اقدام به بررسی جایگاه زن در نظام های حقوقی متفاوت کشورها نمود که هدف از آن صرفا جمع آوری اطلاعات و روشن کردن جایگاه حقوقی زنان در کشورهای مختلف بود.»

2-حقوق تطبیقی کاربردی:

در این روش، مطالعات با هدف خاصی صورت می گیرد مثلا هدف از مطالعات، اصلاح مقررات داخلی یا تنظیم یک کنواسیون بین المللی است تا بهترین راه حل ها انتخاب  و به مرجع مورد نظر ارائه شود لذا در این قسم، نتایج مطالعات به صورت مشخص و کاربردی برای رفع مشکل مورد توجه قرار گرفته و می تواند در آینده به آن استناد شود.

3-حقوق تطبیقی کلان:

در این روش، بین روش های قانونگذاری، شیوه های تفسیر مقررات، نقش مؤسسات علمی حقوقی در توسعه حقوق، راه های گوناگون حل و فصل اختلافات، نقش دادگاه ها در نظام حقوقی و امثال آن ... مقایسه و تطبیق صورت می گیرد.

4-حقوق تطبیقی خرد:

در این روش،‌نهادها یا مقررات حقوقی معینی مورد مطالعه تطبیقی قرار می گیرند به عنوان مثال، مقررات ناظر به تصادفات رانندگی یا مقررات ناظر به رسیدگی امور خانوادگی در دو یا چند نظام حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

تاریخچه حقوق تطبیقی

مطالعات تطبیقی در حقوق دارای سابقه طولانی است، بسیاری از قوانین در نتیجه ی جمع آوری عرف های گوناگون از نقاط مختلف جهان و پیرایش آن ها تنظیم شده است. مثلا در بسیاری از موارد قوانین یک منطقه یا یک کشور از سوی سایر کشورها اقتباس شده و به صورت قانون در آمده است؛ مانند حقوق روم و الواح 12 گانه که از عرف های گوناگون جهان جمع آوری شده بود، قرن های متمادی به عنوان قوانین معتبر در نقاط مختلف جهان دارای قدرت و نفوذ اجرا بود.

در تحقیقات فقهی نیز مطالعات تطبیقی مورد توجه علمای دین بوده است؛ مرحوم سید مرتضی در کتاب های ناصریات و الانتصار و مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب المعتبر و علمای دیگر متذکر آراء و نظریات سایر فرق اسلامی شده اند. مرحوم علامه حلی با قاضی بیضاوی از قضات شافعیه از طریق مکاتبه تبادل نظر در مسایل فقهی داشته اند، مرحوم شیخ طوسی کتاب المبسوط ر در پاسخ شبهات و اتهامات اهل سنت پدید آورده است. وی در پاسخ بیان می دارد که کلیه مسایل در کتب فقهی اهل تسنن تصریحا یا تلویحا در اخبار وارده از ائمه (ع) وجود دارد. مسلما این اظهار نظر شیخ طوسی مبتنی بر مطالعه تطبیقی کتب فقهی اهل تسنن با اخبار و روایات وارده از ائمه (ع) بوده است.

در قرن نوزدهم حقوق تطبیقی حیات تازه ای یافت و مراکزی در اروپا برای انجام آن ایجاد گردید، مرحله جدید حقوق تطبیقی به سال 1900 بر می گردد، در آن سال دو تن از حقوق دانان فرانسوی به نام ساوی ولابر اقدام به برگزاری کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در پاریس نمودند. نظریات ارئه شده در آن کنگره باعث انجام مطالعات تطبیقی ارزشمند بعدی شد، از آن به بعد حقوق تطبیقی به عنوان رشته ی مستقل توسعه یافت و توانست جایگاه خود را در میان سایر رشته های حقوقی تثبیت نماید.

در سال های اخیر به حقوق تطبیقی برای رفع نیازهای موجود در سطح جهان توجه ویژه ای شده است، در سطح اتحادیه اروپا توجه به مطالعات تطبیقی امر اجتناب ناپذیری تلقی شده است؛ ایجاد مقررات واحد، اتخاذ رویه های قضایی مشترک، ارائه تفسیرهای یکسان از مقررات مشترک، مطالعات تطبیقی به صورت رسمی و غیر رسمی لازمه اتحادیه اروپا و تحقق علمی اروپای واحد را به دنبال دارد.

در سطح بین المللی نیز برای تهیه و تنظیم کنواسیون ها، قراردادها و قوانین نمونه(حقوق بشر) مطالع تطبیقی مورد توجه جدی است. در سطح ملی کشورها نیز اصلاح مقررات و قواعد موجود و تصویب قوانین جدید، مطالعات حقوقی مورد توجه خاص حقوقدانان است؛ بنابراین امروزه حقوق تطبیقی یک عنصر ضروری علم حقوق و فرهنگ تلقی می شود.

ماهیت حقوق تطبیقی: آیا حقوق تطبیقی یک علم است یا یک روش مطالعه؟

در این مورد دو دیدگاه مطرح است:

1-  برخی از محققان حقوق تطبیقی را یک روش مطالعه حقوق دانسته اند و لذا معتقدند در کلیه رشته های حقوق کاربرد دارد، یعنی مباحث حقوق تطبیقی فی نفسه نقش مؤثر و مفیدی در زندگی اجتماعی ندارد و خود و امدار مطالعات مربوط به شعب حقوق مثبت است و لذا از خود قواعد و مقررات خاصی ندارد. به اعتقاد این دسته از صاحب نظران، حقوق تطبیقی نقاط مشترک و اختلاف در نظام های گوناگون و ارائه راه حل برای رفع مشکل را عهده دار می باشد.

2-  حقوقدانانی که حقوق تطبیقی را شعبه ای خاص از علم حقوق دانسته و آن را یک روش نمی داند. اختلاف در تعاریف، نحوه کار و برداشت های حقوقدانان دلیل اختلاف دو دیدگاه است. برخی از اختلاف های موجود به این دلیل است:

الف- تعریف دقیق از علم و روش مطالعه ارائه نشده است

ب- در بسیاری از موارد، صاحب نظران این دو اصطلاح را به جای هم استعمال می کنند (علمع روش مطالعه).

با این حساب، مقصود از اینکه حقوق تطبیقی علم است، یا روش مطالعه، چیست؟

مقصود از روش مطالعه بودن این است که مباحث حقوق منحصر در حقوق «مثبت» بوده و مازاد بر آن جزء حقوق نمی باشد و برای مطالعه آن ممکن است از روش تطبیق و مقایسه نیز استفاده شود و یا نشود زیرا در مقایسه و تطبیق می توان به درک بهتر قواعد و مقررات حاکم بر حقوق «مثبت» پی برد و این شیوه مطالعه، خود علم مستقلی محسوب نمی شود، چون هدف حقوقدانان اطلاع از حقوق مثبت است که آن هم می تواند بدون مطالعه تطبیقی، غرض حاصل شود. در مقابل معتقدین به علم بودن می گویند: حقوق تطبیقی فائده عملی نیز دارد، در یک قرارداد بین المللی، قانون بهتر، نقش مناسبی در تعیین حقوق و طرفین قرارداد دارد، انتخاب کدام قانون نتائج اقتصادی و پی آمدهای مشخص دارد. پس مطالعه حقوق تطبیقی یک علم است.

کارکرد و اهداف حقوق تطبیقی

هرنوع مطالعه و بررسی که به پدیده های درون مرزی محدود شده و نتواند از مرزهای ملی بگذرد مستحق نام علم نخواهد بود. حقوق تطبیقی تنها وسیله ای است که به حقوق، جنبه فرامرزی و بین المللی می دهد و آن را واجد خصیصه «علم» می کند. حقوقدان در مطالعات تطبیقی خود می خواهد دو یا چند نظام حقوقی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد و از این راه کشف تفاوتها و نقاط اشتراک دو نظام حقوقی صورت می گیرد. حال پرسش این است: کارکرد و اهداف مطالعات تطبیقی چیست و حقوقدانان در این رشته از حقوق، به دنبال چه چیز است؟ این همان سؤالی است که زمینه اصلی نوشتار حاضر را فراهم نموده و نگارنده کوشیده است تا در حد توان خود به این پرسش جواب ارائه نماید که در ذیل مهم ترین اهداف حقوق تطبیقی به اختصار بیان می شود.

1.  افزایش آگاهی عمومی حقوقدانان

همانطور که تاریخ حقوق، فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق روی کیفیت آموزش و عملکرد حقوقدانان تأثیر مثبت دارد، حقوق تطبیقی نیز سبب افزایش آگاهی های عمومی حقوقدانان شده و کیفیت آموزش و عملکرد آنان را بهبود می بخشد. حقوق تطبیقی تمرین مفید علمی است که موجب افزایش انگیزه برای یادگیری زبان خارجی و به کارگیری آن می گردد و در مجموع سبب می شود که درک متقابل بین حقوقدانان گسترش یابد.

بنابراین، حقوق تطبیقی به ما می آموزد که چگونه برای حل یک مشکل واحد ممکن است راه حل های متفاوتی وجود داشته باشد. حقوق تطبیقی موجب توسعه و غنای راه حل ها شده و به حقوقدانان امکان می دهد که از بین راه حل های گوناگون بهترین آن ها را انتخاب کند.

2.  درک بهتر از حقوق داخلی

زمانی که یک حقوقدان تنها در داخل نظام ملی خود مطالعه و بررسی می کند، به بسیاری از نقاط قوت و ضعف نظام ملی خود واقف نخواهد شد. چنانچه حقوقدان مزبور نسبت به حقوق ملی خود تعصب داشته باشد، بسیاری از اصول، قواعد، راه حل ها و روشهای موجود در حقوق ملی خود را منطقی، بدیهی و تنها راه حل مقبول تلقی خواهد کرد. در حالی که اگر وی نسبت به حقوق ملی خود بدبین بوده و آن را عقب مانده، غیر منطقی یا توسعه نیافته انگارد، بسیاری از اصول، قواعد، راه حل ها و روش های موجود در حقوق ملی خود در حقوق ملی خود را غیر منطقی، ارتجاعی، کهنه و نامناسب خواهد دانست. این پیش داوری ها، تعصبات، بدبینی ها و ذهنیت ها ممکن است متقابلا نسبت به حقوق کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد.

مطالعات تطبیقی این پیش داوری ها، تعصبات، بدبینی ها و ذهنیت ها را تصحیح و نقاط قوت و ضعف یک نظام ملی را در مقایسه با سایر نظام های حقوقی مشخص می کند. بنابراین، حقوق تطبیقی به حقوقدان دید تازه ای می دهد تا از بیرون به حقوق خود بنگرد و این دید موجب می شود که تلقی حقوقدان از حقوق ملی بهبود یابد. درک متقابل حقوقدانان از عملکرد و ارزش پدیده های حقوقی موجود در نظام ملی و سایر نظام های خارجی تنها در پرتو مطالعات و بررسی های تطبیقی بدست می آید.

3.  اصلاح و وضع قوانین جدید

یکی از مهمترین اهداف حقوق تطبیقی کمک به قانون گذار در اصلاح قوانین موجود و یا وضع و تصویب قوانین جدید است. فرآیند قانون گذاری در کشورها اصولا شامل مراحل ذیل است: انتخاب موضوع، تهیه و تنظیم پیش نویس قانون به وسیله یک اداره دولتی یا یک مؤسسه تحقیقاتی، تصویب هیئت وزیران در قالب یک طرح، تصویب کلیات لایحه در شور اول در مجلس، تصویب نهایی لایحه در شور دوم و امضا و انتشار آن در روزنامه رسمی. حقوق تطبیقی اصولا در مرحله دوم مورد توجه قرار می گیرد و در این جهت در بیشتر کشورها کمیسیون ها و کمیته های ویژه ای برای تهیه و نتظیم لوایح تشکیل شده است.

حقوق تطبیقی از دو جهت در وضع و اصلاح قوانین مؤثر خواهد بود. از یک طرف حقوق تطبیقی موجب خواهد شد که دید و کیفیت کار تهیه کنندگان لوایح بهبود یابد که در عمل به تهیه و تنظیم قوانین مناسب تری منجر خواهد شد و از طرف دیگر تجارب سایر کشورها را در معرض دید و استفاده تهیه کنندگان قوانین قرار خواهد داد. استفاده مطلوب از نتایج حقوق تطبیقی در وضع و اصلاح قوانین با دو مانع مهم روبرو بوده است. مانع اول اینکه حقوق تطبیقی ممکن است عملا به اقتباس و تقلید از حقوق خارجی منجر شود و مانع دوم اینکه نتایج حقوق تطبیقی ممکن است به دلیل ملاحظات غیر علمی، نادیده گرفته شود.

فرایند اقتباس و پذیرش قوانین خارجی به کشور پذیرنده امکان می دهد که بتواند به سرعت و بدون نیاز به متخصصان ورزیده و صرف وقت و هزینه، مقررات مورد نیاز خود را وضع یا اصلاح کند. با وجود این، اقتباس و پذیرش مقررات پیچیده و مدرن از سوی کشوری که فاقد زمینه ها و ساختارهای لازم است نمی تواند به نتایج مورد نظر منجر شود. تقلید و اقتباس کورکورانه از حقوق خارجی بدون در نظرگرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور پذیرنده، همواره مورد استقبال افراد بی بضاعتی است که تمایل دارند در اسرع وقت و بدون نیاز به سرمایه گذاری و استفاده از کارشناسان خبره و دانشمندان و اساتید دانشگاه به وضع  و یا اصلاح قوانین اقدام کنند. مسلما چنین امری مورد نظر حقوق تطبیقی نیست. حقوق تطبیقی در صدد است فضایی فراهم سازد که ضمن شفاف سازی نقاط قوت و ضعف نظامهای حقوقی، کشورها بتوانند از تجارب ارزشمند سایر کشورها بهره مند شوند.

مانع دوم نسبت به استفاده از حقوق تطبیقی در وضع و اصلاح قوانین این است که چون وضع قوانین همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی است. بنابراین در وضع یا اصلاح قوانین نتایج علمی و یافته های حقوق تطبیقی مورد توجه و بهره برداری قرار نمی گیرد. منافع ملی، منافع گروهی یا سایر ملاحظات از جمله موانعی است که باعث می شود نتایج و یافته های حقوق تطبیقی نادیده گرفته شود.

بنابراین در حالی که حقوق تطبیقی تقلید کورکورانه از قوانین خارجی را در شأن خود نمی داند بر این امر تأکید دارد که صرف این واقعیت که قوانین و مقرراتی در خارج از مرزهای ملی نشر و نما یافته اند دلیل قانع کننده ای برای محروم شدن از امتیازات آن تلقی نمی شود. این تلقی مثل این است که ما از کشت یا خوردن موز یا انبه خود داری کنیم، زیرا مثلا این میوه ها در خارج از کشور ما رشد و نمو یافته اند.

4.  نقش حقوق تطبیقی در حل و فصل دعاوی در دادگاه های ملی نسبت به نقشی که حقوق تطبیقی در امر قانون گذاری دارد، نقش آن در حل و فصل دعاوی در دادگاه ها در درجه بعدی قرار می گیرد. دادگاه ها هنوز تمایل زیادی نشان نمی دهند که خود را از محدوده مقررات ملی آزاد کرده و به مقررات موجود در فراسوی مرزهای ملی توجه کنند. با وجود این ما در عصری زندگی می کنیم که نه فقط دانشگاهیان بلکه قضات و وکلا نیز به تحولات حقوقی خارج از مرزهای ملی کشور خود توجه دارند. بدون شک توجه به نحوه حل و فصل اختلافات در کشورها روز به روز در حال گسترش است. بهره برداری از روشهای تطبیقی برای حل و فصل یک دعوی در یک دادگاه ملی ممکن است برای آن دادگاه جبنه الزامی یا اختیاری داشته باشد. زمانی که دادگاه با اعمال حقوق خارجی روبرو می شود باید مفاهیم و نهاد های موجود در حقوق خارجی را با مفاهیم و نهادهای موجود در قانون مقرر دادگاه تطبیق دهد. همچنین وقتی قانون مقرر دادگاه نشأت گرفته از یک کنوانسیون یا قانون متحد الشکل دیگری است، مقتضی است دادگاه به خصیصه بین المللی بودن آن و تلاش برای ارائه تفسیری هماهنگ با سایر کشورهای عضو توجه کند. همچنین در مواردی که قانون مقرر دادگاه فاقد خصیصه بین المللی است ممکن است دادگاه به اختیار خود به حقوق تطبیقی یا حقوق خارجی رجوع کند. بنابراین توجه به حقوق تطبیقی برای حل و فصل یک دعوی ممکن است برای آن دادگاه جنبه الزامی، ترجیحی یا اختیاری داشته باشد. دکتر کاتوزیان قائل است: از آن جا که اجرای حقوق خارجی در صورتی ممکن است که با نظم عمومی واخلاق حسنه منافی نباشد، دادرس باید پس از مقایسه­ی حقوق خارجی و داخلی، تشخیص دهد که اجرای قاعده ی خارجی تا چه اندازه با اصول حقوق داخلی مغایرت دارد و این اختلاف آیا به گونه ای است که آن را مخالف نظم عمومی سازد یا نه؟

5.  نقش حقوق تطبیقی در انعقاد قراردادهای بین المللی

در سده های اخیر سرنوشت کشورها چنان به هم مربوط شده است که هیچ دولتی نمی تواند جدایی از دیگران باشد. پیشرفت های حیرت آوری که در کامل ساختن وسایل حمل و نقل بدست آمده به تجارت بین المللی رنگ تازه داده است، و هر دولتی ناگزیر است که برای حفظ حیات خود سایر ملت ها را بشناسد و از عادات و رسوم و قوانین آن ها آگاه شود و با توسعه­ی تجارت بین المللی اهمیت حقوق تطبیقی نیز روبه فزونی نهاده است، زیرا تاجری که قرار دادی را در خارج از کشور امضا می کند، برای دانستن حقوق و تکالیفی که از آن ناشی می شود، باید حقوق آن کشور را بشناسد و امکان اجرای آن را در دادگاه های داخلی مورد بررسی قرار دهد.

در مورد عهدنامه های بین المللی نیز حقوق طبیعی سهم قابل توجه دارد، زیرا، در مرحله ی نخست، ایجاد حسن تفاهم بین دو طرف منوط بر این است که هر کدام با اصول حقوقی دیگری آشنا باشد و بداندکه چه پیشنهادی امکان پذیرفته شدن را دارد. در مرحله ی دوم، هر دولت باید بداند عهدنامه ای را که امضا می کند چگونه تفسیر می شود و شروط آن تا چه اندازه الزام آور است و بر پایه ی منابع حقوقی که مورد قبول مراجع بین المللی است چه معنا می دهد.

مطابق ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان دایمی داوری بین المللی لاهه، یکی از منابع حقوقی معتبر، اصول کلی حقوقی است که ملت های متمدن پذیرفته اند. این اصول، جز با مقایسه ی حقوق ملت های متمدن، بدست نمی آید و تنها از راه سنجش اعتبار قواعد است که می توان نقاط مشترک و اصول مورد احترام همه ی حقوق ها را دریافت.

بنابراین با افزایش روز افزون تبادلات تجاری و اقتصادی بین کشورها، حقوقدانان ناگزیرند فراتر از مرزهای ملی به حقوق سایر کشورها توجه کنند.

6.  نقش حقوق تطبیقی در ایجاد وحدت حقوقی در سطح جهان= وحدت بین المللی حقوق

یکی از مهم ترین فواید حقوق تطبیقی، متحدالشکل و هماهنگ ساختن قوانین و مقررات ملی است که از دیرباز ضرورت وجود مقررات متحد الشکل در سطح داخلی و بین المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. متعاقب تجدید حیات مطالعات حقوقی در دانشگاه های اروپا، تمایل به کشف و تعلیم اصول حقوقی کاملا عقیدی شکل می گیرد. دانشمندان حقوقی در دانشگاه ها به تقلید از علوم طبیعی در صدد بودند که حقوق را در قالب اصول بدیهی و به شیوه کاملا منطقی ارئه کنند به نحوی که همه جا دفاع پذیر و مقبول باشد. رشد ملی گرایی در قرن نوزدهم موجب شد هر کشوری متناسب با آداب و رسوم خود مقررات متحد الشکل و یکسانی را در داخل مرزهای ملی تنظیم و تصویب کند و در نتیجه اندیشه ایجاد حقوق مشترک عملا تحقق نیافت.

علی رغم گرایش های ملی گرایانه و ناکامی در تحقق بخشیدن به یک حقوق مشترک جهانی، مباحث نظری در خصوص امتیازات، معایب، امکان و شیوه های وحدت حقوقی در قرن بیستم و بیست و یکم ادامه یافت. عده ای با مقایسه علم حقوق با علوم تجربی استدلال می کنند که یافته های علمی در زمینه فیزیک، ریاضی، رایانه، علوم پزشکی و غیره از مرزهای کشورها عبور می کند بدون این که رنگ و لعاب ملی به خود گیرد. این علوم ولو اینکه در کشور خاصی توسعه یافته باشند، ولی متعلق به کل بشریت هستند و کلیه کشورها می توانند از آن بهره مند شوند و آن را توسعه دهند و تکمیل کنند. بنابراین مطالعات و پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها ممکن است برای بهینه سازی، نوسازی و توسعه نهادهای حقوقی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات موجود و وضع مقررات جدید به کار رود. این فرایند در عمل به مشابهت در محتوای مقررات و قوانین حقوقی منجر می شود که در دراز مدت به وحدت حقوقی یا هماهنگی مقررات حقوقی در سطح جهانی می انجامد. عدم توجه به یافته های علمی ـ ولو در علوم انسانی ـ به این دلیل که در کشوری دیگر توسعه و رشد یافته است نمی تواند مبنای منطقی داشته باشد.

عده ای دیگر نسبت به ایجاد حقوق مشترک جهانی عکس العمل نشان داده و معتقدند اشکالی ندارد هر کشوری با توجه به آداب، رسوم، مذهب، اخلاق، اعتقادات، سابقه تاریخی، وضعیت اقتصادی، نوع نظام سیاسی، تمایلات و ارزشهای اجتماعی مورد نظر خود، مقررات و قوانین خاص خود را داشته باشد. این دسته تأکید می کنند حقوق زاییده نیازهای اجتماعی ـ سیاسی متفاوتی دارند کارکرد مناسبی نداشته باشد. به عبارت دیگر تنظیم روابط انسانی در یک جامعه تحت تأثیر عوامل متعدد غیر حقوقی است و مقررات حقوقی فقط نقش فرعی و ثانوی را در تنظیم روابط ایفا می کند. در جوامع انسانی هنگامی که مقررات اخلاقی و سایر هنجارهای اجتماعی به درستی نمی توانند روابط اجتماعی را تنظیم کنند، مقررات حقوقی در پاسخ به این نیاز و تا حد مورد نیاز وضع می شوند. بنابراین کارکرد حقوق در یک جامعه در مقایسه با سایر عوامل غیر حقوقی کنترل همانند حاشیه ای بر متن است. انتقال قوانین و مقررات از یک کشور به کشور دیگر یعنی انتقال حاشیه بدون متن آن است که نمی توان انتظار داشت همان کارکردی را که در کنار متن اصلی داشته است در کنار یک متن متفاوت داشته باشد. به اضافه این که وحدت حقوقی موجب خواهد شد که تفاوت های زیبای نظام های حقوقی ملی از بین برود. بدست آمدن اصول مشترک در حقوق کشورها، زمینه را برای ایجاد وحدت حقوقی مساعد می کند. به ویژه موقعیت هایی که در زمینه ی بازرگانی بین المللی برای یکسان کردن قواعد حاصل شده است، همه را نسبت به امکان ایجاد وحدت حقوقی در پاره ای زمینه ها خوشبین کرده است.  مطالعات، پژوهش ها و کوشش های قرن بیستم مؤید این حقیقت است.